القواعد العربية ، ولا يكون ملحونا فيه ، لانصرافه عنه . وأن يكون ( مواظبا على الصلاة ) ، بل ومطلق الطاعات ، لتكون خطبته أبلغ في القلوب ، فتأمل . وأن يكون ( مرتديا ، معتمدا على شيء ) ، للنص « 1 » المصرّح بهما . ( والإصغاء إليه ) ، المستفاد من استحباب الاسماع . وحيث اخترنا سابقا وجوب الإسماع في الجملة ، فيجب الإصغاء على مقابله ، فلا يبعد حينئذ كون وجوبه حينئذ كفائيا ، تبعا لوجوب إسماعه . ولا يبعد استفادة الاستحباب في الجميع ، لمناسبته لوضع الخطبة وتشريعها . * * * ( مسائل ) ( الأولى : الأذان الثاني بدعة ) بلا اشكال نصا وفتوى ، للمستفيضة « 2 » ، وتقدّم شرحه في بحث الأذان والإقامة . ولازمة عدم مشروعيته ، فلا يحرم إلاَّ تشريعا ، الذي هو من المحرمات القصدية ، فلا تسري الحرمة إلى العمل خارجا ، كما هو الشأن في التجري ، وذلك واضح ظاهر . * * * ( الثانية : يحرم البيع ) وغيره من سائر أضداد السعي ( بعد النداء ) ، بناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ، وإلاَّ فلا يحرم البيع المزبور وأمثاله إلاَّ عرضا ومجازا ، وذلك أيضا لو صرف وجه النهي في الآية الشريفة « 3 » بقرينة سبقه بالأمر بالسعي إلى النهي عنه بمناط الضدية ، وإلاّ

--> « 1 » وسائل الشيعة 5 : 37 باب 24 من أبواب صلاة الجمعة . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 81 باب 49 من أبواب صلاة الجمعة . « 3 » الجمعة